انسداد راه تنفس سینمای مستقل؛ پیامدها و واکنش‌ها به طرح جدید نظارت بر تولیدات هنری مجلس

به گزارش آژانس خبری سینمادرام، هورمزد رضایی منتقد سینما طی یادداشتی اختصاصی نوشت: تصویب طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان اهالی فرهنگ، هنرمندان و تشکل‌های صنف سینما ایجاد کرده است. بر اساس این قانون جدید، تولیدکنندگان فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی و کتابی که به تشخیص نهادهای ناظر مروج «فرهنگ ضد اسلامی» شناخته شوند یا تصویری به اصطلاح «سیاه» از کشور ارائه دهند، با احکام سنگینی از جمله محرومیت مادام‌العمر از فعالیت هنری و سایر جرایم حقوقی روبرو خواهند شد.

تحلیل زوایای مختلف این مصوبه، موضع‌گیری‌های سینماگران و بیانیه‌های صنفی نشان می‌دهد که اجرای چنین احکامی نه تنها به کنترل فضای هنری نمی‌انجامد، بلکه زوال سینمای رسمی و تقویت بیش از پیش جریان زیرزمینی را به همراه خواهد داشت.

یکی از اصلی‌ترین نقدها به طرح جدید، ایجاد نهادهای موازی برای کنترل عرصه هنر است. در ساختار فعلی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی متولی قانونی صدور مجوز و نظارت بر آثار هستند. ورود نهادهای نظارتی دیگر برای کنترل این سازمان‌ها، نشان‌دهنده عدم تمایل به درک واقعیت‌های روز جامعه و اتکا به تشدید نظارت‌های سخت‌گیرانه است؛ روندی که در عمل نتایج معکوسی به همراه دارد.

شکل‌گیری موازی‌کاری در نظارت، شفافیت قانونی را از بین می‌برد و فیلم‌سازان فعال در جریان رسمی را با بلاتکلیفی و خطر سرمایه‌سوزی مواجه می‌سازد.

تولیدات خارج از چارچوب‌های رسمی یا «سینمای زیرزمینی» به پدیده‌ای غیرقابل کنترل تبدیل شده‌اند که حجم تولیدات آن‌ها در حال پیشی گرفتن از سینمای رسمی است. سیاست‌های جدید نه تنها توان مهار این جریان را ندارند، بلکه آن را تقویت می‌کنند.

وقتی راه اکران رسمی و حضور در رویدادهای داخلی به دلیل خطوط قرمز نامشخص بسته می‌شود، فیلم‌سازان ترجیح می‌دهند با آزادی عمل بیشتر و بدون اخذ مجوزهای رسمی دست به تولید بزنند تا آثار خود را به بازارهای جهانی و جشنواره‌های بین‌المللی برسانند. رفتارهای قهری نه تنها اثر مانع‌شوندگی ندارد، بلکه فیلم‌سازان جوان و نسل جدید را به تقابل بیشتر سوق می‌دهد.

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های این طرح، فقدان تعریف دقیق و حقوقی از واژگانی نظیر «سیاه‌نمایی» است. از آنجا که برداشت از یک اثر هنری کاملاً مبتنی بر روحیات و تحلیل مخاطبان مختلف است، مطلق‌گرایی در این زمینه امکان‌پذیر نیست.

وقتی برچسب سیاه‌نمایی دارای پیامدهایی مانند محرومیت مادام‌العمر باشد، سینماگران متعهد و مستقل که به عنوان «شاخک‌های حسی جامعه» عمل می‌کنند، پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی را کنار می‌گذارند. برآمدِ این وضعیت، دوپاره شدن کامل سینماست:

1. سینمای سفارشی: تولیداتی تماماً وابسته به نهادهای حاکمیتی.
2. کمدی‌های صرفاً سرگرم‌کننده: اثار سطحی که تنها برای فرار از خطر توقیف و سرمایه‌سوزی ساخته می‌شوند.

از سوی دیگر، تشدید محدودیت‌ها با ایجاد «مظلومیت تبلیغاتی»، برای فیلم‌های ضعیف ارزش کاذب می‌آفریند و آثار نامرغوبی را که در شرایط عادی دیده نمی‌شدند، تنها به دلیل رد کردن خطوط قرمز به صدر توجهات می‌برد.

انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران نیز با صدور بیانیه‌ای تند، نسبت به تبعات این قانون هشدار داده است. در بخشی از واکنش رسمی این تشکل آمده است که سینمای ایران به عنوان «پیشانی بلند فرهنگ ایرانی» و صدایی بالغ در برابر تولیدات تجاری جهان، نباید در داخل کشور هدف حملات شتاب‌زده قرار گیرد.

مهم‌ترین پیامدهای اجرای این طرح از نگاه اهالی سینما عبارتند از:

• باز شدن راه برای رفتارهای ریاکارانه: ایجاد رانت‌های جدید و ورود گروه‌های ناآشنا و غیرمسئول به عرصه تصمیم‌گیری‌های فرهنگی.
• ایجاد انشقاق اجتماعی: دسته‌بندی جامعه و هنرمندان به «خودی و غیرخودی» که به units و وفاق ملی آسیب جدی می‌زند.
• مهاجرت هنرمندان: انسداد راه‌های قانونی کار و درآمدزایی، سینماگران را یا به سمت فعالیت زیرزمینی سوق می‌دهد یا آن‌ها را مجبور به مهاجرت برای ادامه حرفه خود می‌کند.

تصور اینکه می‌توان با تهدید و برخوردهای قهری، نسل جدید هنرمندان را به عقب‌نشینی وادار کرد، اشتباهی راهبردی است. تنها راه ایجاد فضای امید، صلح و پویایی در هنر کشور، تغییر ریل از «تقابل» به «تعامل، احترام و هم‌فکری» است.

اگر بستر فعالیت رسمی، امنیت اندیشه و امکان آفرینش آزاد هنری فراهم باشد، اکثریت قاطع فیلم‌سازان تمایل دارند در داخل کشور و در چارچوب‌های قانونی فعالیت کنند. مسئولان و سیاست‌گذاران فرهنگی باید به‌جای افزودن بر لایه‌های نظارتی و صدور احکام بازدارنده، فرصت حضور همه دیدگاه‌ها را فراهم آورند تا سینما بتواند بازتاب‌دهنده واقعیت‌های جامعه باشد.